في تطوّر مثير لقضية إيقاف حارس مرمى نادي النصر والمنتخب السعودي، نواف العقيدي، ألقى الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية الضوء على جانب يُوصف بـ"الأخطر" في هذه القصة، مُشككًا في ملابسات القرار الذي حرم اللاعب من تمثيل ناديه في المنافسات القارية.
عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، تساءل الإعلامي محمد أبو هداية عن الجهة التي تقف خلف إيقاف العقيدي، رغم عدم صدور قرار رسمي من أي جهة محلية أو قارية في ذلك الوقت. وقال أبو هداية في تغريدته:
"حول موضوع إيقاف نواف العقيدي وتوضيحات رئيس اتحاد القدم.. السؤال الأهـم: طالما لا يوجد قرار من أي جهة رسمية محلية أو إقليمية، من الذي أوقف اللاعب لإرضاء خاطره (باعتذار)؟ ولماذا لم يُؤخذ في الاعتبار مصلحة المنتخب أو النادي؟"
هذا التصريح أثار موجة من التساؤلات لدى جماهير النصر والمتابعين الرياضيين، خصوصًا مع الإشارة إلى أن القرار لم يكن مبنيًا على عقوبة رسمية أو إجراء انضباطي معلن.
في وقت سابق، نفى ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وجود أي قرار آسيوي رسمي بإيقاف نواف العقيدي خلال الموسم ما قبل الماضي.
ورغم هذا النفي، غاب العقيدي فعليًا عن مباريات النصر في بطولة دوري أبطال آسيا، مما فتح الباب أمام تكهنات حول أن غيابه كان نتيجة قرار داخلي أو اتفاق غير مُعلن، ربما جاء على خلفية "اعتذار" تم تقديمه في سياق ما زال غامضًا حتى اللحظة.
غياب نواف العقيدي عن مباريات النصر القارية لم يمر مرور الكرام، فقد كان يُعد أحد أبرز الحراس الشباب في السعودية، وتألقه اللافت محليًا جعله ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق. وفي الوقت الذي كان فيه النصر يسعى للمنافسة بقوة آسيويًا، شكّل غيابه ضربة موجعة للفريق فنيًا ومعنويًا.
تصريحات أبو هداية فتحت الباب أمام مطالبات بضرورة التحقيق في ملابسات القرار، وتوضيح الأسس التي تم بناءً عليها إيقاف العقيدي، خصوصًا في ظل غياب العقوبات الرسمية الموثقة. كما دعا البعض إلى مراجعة آلية اتخاذ مثل هذه القرارات الحساسة التي تمس مستقبل اللاعبين وتؤثر على الأندية والمنتخبات سويًا.
تُسلّط هذه القضية الضوء على أهمية الشفافية في إدارة الملفات الانضباطية داخل المؤسسات الرياضية، وضرورة وجود قرارات واضحة ومُعلنة، بعيدًا عن المجاملات أو الاعتبارات الشخصية. فحين تُغيّب المصلحة العامة، يكون الثمن غالبًا باهظًا، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية.