فشلت مساعي ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نادي النصر السعودي، في تحقيق أي مكاسب مالية، بعد خسارته ثلاث قضايا رفعها ضد إدارة النادي العاصمي أمام المحكمة العمالية.
وتعود تفاصيل النزاع إلى مطالبة الجمعان برواتبه المتأخرة وعمولة مالية من النادي.
ويذكر أن إدارة النصر قد أعلنت في شهر يونيو الماضي عن قرار فسخ عقد الجمعان، وذلك على خلفية تلقيها بلاغات من مصادر داخلية وخارجية تتعلق ببعض الممارسات التي قام بها، وقد تم إبلاغه رسميًا بتفاصيل هذه البلاغات.
وفي تفاصيل القضايا المرفوعة، طالب الجمعان في القضية الأولى بصرف جميع الرواتب المتبقية له في العقد المبرم بين الطرفين، مؤكدًا أن قرار فصله من منصبه كان قرارًا تعسفيًا وغير مبرر، إلا أن المحكمة رفضت هذه الدعوى، مستندة إلى أن إنهاء العقد جاء بناءً على مخالفات جسيمة ارتكبها الجمعان خلال فترة عمله في النادي.
أما في القضية الثانية، فقد طالب الجمعان بمبلغ مالي قدره عشرة ملايين و200 ألف ريال، مدعيًا أنه يمثل مقابل الدعم الذي قام بجلبه إلى خزينة النادي من أعضاء المؤسسة غير الربحية.
وفي الملف الثالث الذي تم رفضه أيضًا، طالب الجمعان بعمولة مالية قدرها 2.5 في المئة من قيمة عقد رعاية أبرمه النادي مع شركة "SHG"، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة "الرياضية" اليوم الأحد.
وتمكنت إدارة نادي النصر من إثبات أن العقد المذكور قد تم جلبه عن طريق عبد الله الماجد، رئيس شركة النادي، وذلك خلال الجلسات القضائية، مما أدى إلى خسارة الرئيس التنفيذي السابق لشركة النصر جميع القضايا التي رفعها ضد النادي.